گزارش از دستورالعملی که سد راه کارآفرینان می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۴۵۰۵
اگرچه مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سعی کرده بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان بردارد، اما در هفته‌های اخیر بانک مرکزی، راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت اینماد کرده و این الزام، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.
به گزارش اعتمادآنلاین، بسیاری از فعالان کسب و کارهای نوآورانه و خلاق می گویند دریافت اینماد اگر تنها محدود به ارائه اطلاعات شرکت، حوزه کاری و اطلاعات و محل استقرار مدیران شرکت باشد مفید است، اما اینمادی که اعلام شده، فراتر از این اطلاعات بوده و به نوعی یک ابر مجوز و مانعی سخت بر سر راه کسب و کارهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهزاد رحیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که اگر ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اجبار کسبوکارهای اینترنتی به دریافت نماد «ایمناد» ادامه راه امضاهای طلایی باشد و مسیر فعالیت برای کسبوکارهای اینترنتی را ناهموار کند، مجلس مخالف آن خواهد بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در حالی که معتقد است ایمناد میتواند نماد اعتماد به کسبوکارهای اینترنتی باشد و فضا را امن کند اما نباید مانعی بر سر راه کسب‌وکارها ایجاد و فضا را برای فعالیت آنان سخت و محدود کند، می‌گوید: اینما میتواند نماد اعتماد باشد چون اگر کسی بخواهد کسب‌وکاری راه بینداز باید شناسه و آدرسش جایی ثبت شود اما نباید این فرآیند ثبت و دریافت نماد سخت باشد و به عنوان سد راهی برای کسانی که می‌خواهند کسب‌وکاری را شروع کنند، عمل کند. چون ما قرار است ضمن امن کردن فضا، راه‌اندازی کسب‌وکار را هم برای مردم به ویژه جوانان تسهیل کنیم نه اینکه بر سر راه آنان سنگ‌اندازی کنیم که با مشکل مواجه شوند و از راه‌اندازی کار پشیمان شوند.
در حالیکه بسیاری از کلاهبرداری های بزرگ ازسوی شرکت های دارای مجوز و اینماد صورت گرفته است، رحیمی می گوید: این نماد اگر نشانه اعتماد به فروشنده باشد خوب است و اگر اینطور باشد هم به نفع مصرف‌کننده و هم فروشنده خواهد بود، اما نباید به هیچ عنوان سد راه باشد و فضا را بسته و محدود یا رانتی کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «دریافت ایمناد نباید ادامه راه امضاهای طلایی باشد و به محلی برای کسب درآمد برخی شرکـت‌ها و سازمان‌های واسطه و برخی مدیران تبدیل شود» توضیح می‌دهد: اگر اینطور باشد و قرار است چنین اتفاقی بیفتد مجلس مخالف آن خواهد بود.
رحیمی ادامه می‌دهد: نباید دریافت این نماد پیچیدگی و دردسر برای صاحبان کسب‌وکارها داشته باشد. نمایندگان مجلس مراقب این اتفاق خواهند بود و این موضوع را رصد می‌کنند و مردم نسبت به این موضوع نگرانی نداشته باشند چون ما محافظ و مدافع منافع آنان خواهیم بود.
تعارض دستور بانک مرکزی با مصوبه مجلس
احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اجبار کسبوکارهای اینترنتی برای دریافت مجوز «ایمناد» مخالف است و اقدام بانک مرکزی را چوب لای چرخ فضای کسب و کار تفسیر میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: ابلاغیه بانک مرکزی برای کسب و کارهای اینترنتی برای دریافت این نشان قطعا با مصوبه مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار تعارض دارد.
او می‌افزاید: ما در بحث بهبود فضای کسب و کار یک سال کار کارشناسی در کمیسیون‌ها انجام دادیم و نظرات همه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از اتاق بازرگانی و غیره و همچنین مسئولان بخش‌های ختلف دولتی را گرفتیم و بعد از آن به طرحی تبدیل شد که تمام موانع سر راه فضای کسب و کار که عمدتا در حوزه مجوزهای ادارات دست و پاگیر بود را برمی‌داشت و از این حالت فرسایشی تبدیل به فرم‌های الکتریکی ثبت‌محور کرده است. یعنی شما نیاز به دریافت مجوزی ندارید و صرف اعلام مشخصات در اکثر کسب و کارها شروع بکار می‌کنید.
این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه با یادآوری اینکه مجلس برای تصویب این طرح هزینه داد، می‌گوید: وقتی مجلس مقاومت میکند که طرحی به نفع مردم و فعالان بخش اقتصادی تصویب کند و فضا تسهیل شود اینکه بانک مرکزی در این وضعیت یک چوب جدید و اضافه لای چرخ هسته فرسوده فضای کسب و کار کشور قرار دهد از ظلم‌های مضاعف است.
ارکانی اظهار میکند: مجلس شورای اسلامی به محض اطلاع از این موضوع واکنش نشان داد و نمایندگان موضع‌گیری کرده‌اند و حتی آقای قالیباف هم این کار را غلط برشمرد و ما قطعا پای کار هستیم تا این ابلاغیه لغو شود. ما تا به امروز تذکرهای لازم را به مسئولان دولتی و بانک مرکزی داده‌ایم و قول داده شده است که سریع این موضوع جمع شود.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی در همین حال تاکید میکند: با وجود اینکه قول داده شده است که این ابلاغیه لغو شود اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اصلا نباید چنین اتفاقی می‌افتاد چرا که در این شرایط کشور ما نباید هزینه‌های اضافی به مردم تحمیل کنیم. قبل از اینکه این موضوع به معضل تبدیل می‌شد و هزینه‌های مادی و معنوی چه برای مجلس و چه برای صاحبان کسب و کارها ایجاد می‌شد باید مشورت صورت می‌گرفت تا اینقدر وقت و انرژی گرفته نشود و این وقت و انرژی برای آبادانی و ساخت کشور هزینه می‌شد.
با ابلاغ مصوبه مجلس، اینماد اجباری ملغی می شود
لطف‌الله سیاه‌کلی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی که مخالف ابلاغیه بانک مرکزی است تاکید دارد در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نباید با ابلاغ دستورالعمل‌های عجیب فضا را برای صاحبان کسب‌وکارها بسته و محدود کرد.
او با بیان اینکه ابلاغیه بانک مرکزی درخصوص اجبار کسبوکارهای اینترنتی به دریافت نماد «ایمناد» شرایط کار را سخت و پیچیده میکند، توضیح می‌دهد: طرحی که مجلس برای تسهیل کسب و کارها داشت انشالله به زودی به مرحله اجرا میرسد و تمام موانع دست‌وپا گیر و مسائلی که اخیرا به وجود آمده است را برطرف میکند و باعث می‌شود مردم بتوانند با فراغ بال به کسبوکارهای خود بپردازند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: بسیاری از قوانین دست‌وپاگیر با قانون مصوب مجلس حذف می‌شود و کارها برای صاحبان کسب‌وکارها راحت و آسان خواهد شد. ما در سال مانع‌زدایی‌ها و تسهیل این مصوبه را را داشتیم که کار درستی بود. این قانون هم در مراحل پایانی است و به زودی ابلاغ می‌شود. البته شورای نگهبان به این طرح دو ایراد وارد کرده بود که نمایندگان مجلس آنها را اصلاح کردند و به شورای نگهبان فرستادند. به نظر میرسد شورای نگهبان هم به زودی این طرح تایید کند و برای اجرا آماده شود.
سیاه‌کلی معتقد است با اجرای این قانون، ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اجبار کسبوکارهای اینترنتی به دریافت نماد «ایمناد» بی‌اثر می‌شود و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی نباید نسبت به این موضوع نگرانی داشته باشند.
او می‌گوید: وقتی مصوبه مجلس برای اجرا، ابلاغ شود میتواند جلوی ین ابلاغیه بانک مرکزی را بگیرد چون قانون مصوب مجلس است و راه را نشان می‌دهد و همه دستگاه‌ها هم ملزم به اجرای آن خواهند بود و نباید کسی از آن سرپیچی کند و قانون مجلس بالاتر از ابلاغیه بانک مرکزی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید میکند در صورتی که با وجود اجرای مصوبه مجلس، بانک مرکزی به ابلاغیه خود اصرار داشته باشد، مجلس حتما به این موضوع ورود میکند و جلوی آن را می‌گیرد چون هدف مجلس تسهیل کسب‌وکارها است و امضاهای طلایی نباید معیار باشند تا مردم از گرفتاری‌ها نجات پیدا کنند.
سیاه‌کلی معتقد است ابلاغیه جدید بانک مرکزی برای کسب‌وکارها در تعارض با قانون مجلس شورای اسلامی است و کار را برای صاحبان کسبوکارهای اینترنتی سخت و دشوار میکند و این دقیقا برعکس مصوبه مجلس است چون مصوبه مجلس و نظر نمایندگان مجلس بر این است که در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها باید فضای کار برای کسانی که به دنبال راه‌اندازی کسب و کاری هستند تسهیل شود نه اینکه مانعی بر سر راه آنان ایجاد کنیم.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: کسب وکارهای اینترنتی ابلاغیه بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی برای صاحبان کسب کارهای اینترنتی فضای کسب و کار امضاهای طلایی کسب و کارهای دریافت نماد عضو کمیسیون اجبار کسب راه اندازی مصوبه مجلس بر سر راه برای کسب ما نباید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۴۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر میرسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد