به نقل از «تسنیم»

بی‌توجهی بانک‌های عامل به ابلاغیه بانک مرکزی/حذف متقاصیان از چرخه دریافت وام ودیعه مسکن

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۶۹۹۸۹

با وجود ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌های عامل همچنان در پرداخت وام ودیعه مسکن سختگیری کرده و بسیاری از متقاضیان را از چرخه دریافت وام خارج می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از مکاتبه با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داده و به تسنیم گفته بود:‌ به زودی مشکل کُندی پرداخت وام برطرف خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمود محمودزاده در رابطه با وضعیت وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: ثبت نام متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب ستاد ملی کرونا، قراردادهای نیمه دوم سال نیز مشمول این وام خواهند شد. این موضوع در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد.

وی درباره با اتمام منابع مالی پرداخت وام ودیعه مسکن، گفت:  بعضاً مباحثی در رابطه با اتمام ظرفیت یا سهمیه بانک‌های عامل وام ودیعه مطرح می شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: این مسئله ناشی از یک اشتباه برداشتی است که برخی بانک‌ها در سهمیه ها دارند.در این راستا با بانک مرکزی مکاتباتی انجام داده ایم که خروجی آن، ابلاغیه این بانک به 15 بانک و موسسه مالی برای اصلاح این مورد بوده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به زودی این موضع رفع می شود چون از عدد تعیین شده برای وام ودیعه مسکن خیلی باقیمانده و هیچ مشکلی برای پرداخت نداریم.

محمودزاده همچنین یادآور شد: تامین وام ودیعه نیز جزو نظام داخلی بانکهاست؛ برای این منظور نیز با بانک مرکزی مکاتبه ای داشته ایم و درخواست کردیم تعدیل را انجام داده تا حداقل ضمانت های لازم از متقاضیان اخذ شود.

*سنگ‌اندازی بانک‌ها

در همین حال عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مشکلات متعدد مردم برای دریافت وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: مشمولان وام ودیعه مسکن عموما از اقشار کم درآمد جامعه بوده که متاسفانه برای دریافت این وام با مشکلات مختلفی رو برو می‌شوند. یکی از این مشکلات که به گفته بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها؛ 90 درصد متقاضیان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند معرفی دو ضامن رسمی است که بالای 10 سال سابقه کار داشته باشند و 5 سال هم از موعد بازنشستگی وی باقی مانده باشد لذا لازم است با رایزنی وزارت راه این مورد اصلاح شده و شرایط دریافت وام برای مردم تسهیل شود.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن نبود رویه یکسان در بانک‌های عامل است به عنوان مثال علی رغم اینکه در سامانه ثبت نام برای وام ودیعه، ذکر شده که تاریخ امضای اجاره‌نامه واحد مسکونی باید بعد از تاریخ یکم مهرماه سال گذشته باشد.

وی ادامه داد:‌ اکثر بانک‌ها تنها اجاره نامه هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می‌دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و با این روش بخش عمده از متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می‌کنند. وام ودیعه مسکن برای کاهش مشکلات مردم در نظر گرفته شده اما در سایه خلاء نظارتی و نبود دستور عمل واحد اجرایی برای بانک‌ها، مستأجران با گرفتاری جدیدی روبرو شدند و به ناچار در شرایط شیوع ویروس کرونا باید از بانکی به بانک دیگر مراجعه کنند.

یکی از عوامل اصلی نابسامانی در بازار اجاره نحوه فعالیت دفاتر مشاوران املاک است، با توجه به اینکه سود مشاوران املاک از درصدِ حق کمیسیون اجاره نامه هاست، لذا آنها تمایل دارند تا قیمت‌ها را افزایش دهند از این رو برای کنترل بازار اجاره باید ساختار عملکرد مشاوران املاک مورد بازبینی قرار گرفته و نقش مشاوران املاک را در قیمت‌سازی و دامن زدن به افزایش قیمت‌ها حذف شود.  زمانی که مشاوران املاک از افزایش قیمت، سود نبرند و به گونه ای برنامه ریزی شود تا از ثبات قیمت و افزایش معاملات سود ببرند، واسطه‌گری و دلالی کاذب کاهش یافته و بازار اجاره نیز کنترل می شود، در این راستا کمیسیون عمران مجلس برای ساماندهی به فعالیت مشاوران املاک طرحی را در دستورکار خود قرار داده تا ضمن کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی، شیوه دریافت حقِ کمیسیون آنها را نیز تغییر داده تا به نرخ مسکن وابسته نباشد.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: وابسته بودن تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی به نرخ مسکن موجب شده برخی از بنگاه‌‎ها با فعالیت غیر مسئولانه، سفته‌بازی و دریافت مبالغی مازاد بر حق کمیسیون به افزایش کاذب قیمت مسکن در محله‌ها دامن می‌زنند و این افزایش علاوه بر رشد قیمتی بوده که در سراسر کشور روی می‌دهد.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی نحوه فعالیت بنگاه‌های معاملاتی و نظارت بر آنها تصریح کرد: هیچ مسئولیتی برای بنگاه‌های معاملاتی در قبال دریافت حق الزحمه تعیین نشده و آنها تنها ثبت کننده معاملات هستند که در دفاتر ثبت اسناد هم امکان پذیر بوده و هیچ نقش و مسئولیتی در اختلافات میان موجر و مستاجر، احراز هویت مالکان، خریداران، وضعیت و کیفیت ملک و زمین ندارند.

به گزارش تسنیم، با توجه به اقدامات مجلس شورای اسلامی در زمینه تصویب قانون جهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عرضه واحدهای خالی از سکنه به بازار، قانون جهش تولید و تامین مسکن برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی و آغاز بررسی طرح‌هایی در خصوص ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک و ساخت خانه‌های ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها تمامی شرایط فراهم شده تا دولت این وضعیت را سامان دهد. در این بین اهتمام رئیس دولت و وزیر راه و شهرسازی برای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه مسکن، روزنه‌ امیدی را در دل مستاجران و اقشار کم درآمد فاقد مسکن ایجاد کرده که با عملیاتی شدن برنامه‌ها و تاثیر آن در بازار روز به روز بیشتر می‌شود.

پرداخت وام ودیعه مسکن تسریع می شود/ مکاتبه وزارت راه با بانک مرکزی برای تعدیل ضمانت‌ها

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بازار مسکن بانک مرکزی بازار مسکن بانک مرکزی پرداخت وام ودیعه مسکن مشاوران املاک راه و شهرسازی بانک مرکزی بانک های عامل دریافت وام بنگاه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۹۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت ۴۹۷ واحد تولیدی استان مرکزی به چرخه تولید

استاندار مرکزی گفت: سال گذشته ۴۹۷ واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل این استان احیا شد و به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، فرزاد مخلص‌الائمه پیش از ظهر امروز _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در جشنواره امتنان (تجلیل از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه) اظهارکرد: یکی از برنامه‌های اولویت دار دولت سیزدهم احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است.

وی از احیای ۲۲۳ واحد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: سال گذشته ۴۹۷ واحد تولیدی با حدود دو هزار نیرو به چرخه تولید بازگشت.

استاندار مرکزی با اشاره به حوادث تلخ کارگری در سال‌های گذشته تصریح کرد: وضعیت استان در حوزه کار و تولید، هم اینک در یک ثبات مبتنی بر امنیت قرار دارد.

مخلص‌الائمه تصریح کرد: نرخ بیکاری در این استان کاهش یافته و مشارکت اقتصادی افزایش داشته است واین مهم نشان از موفقیت جامعه کار و تولید در این استان است.

وی ادامه داد: استان مرکزی استانی کارگری است و بیش از ۶۰ درصد بیمه شدگان اجباری استان از این قشر زحمتکش است.

استاندار مرکزی با بیان اینکه شمار کارگران استان مرکزی بیش از ۶۰۰ هزار نفر است، گفت: دولت با عزمی راسخ و برنامه‌ریزی‌های راهبردی آرامش و امنیت را به واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای مشکل‌دار بازگردانده است.

مخلص‌الائمه تاکید کرد: استان مرکزی در دولت سیزدهم با کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی روبرو است به گونه ای که هم اینک وضعیت اشتغال استان مرکزی مطلوب است و در بسیاری از شهرستان‌ها، نگرانی‌هایی برای کمبود نیروی کار وجود دارد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام جهش تولید با مشارکت مردم، اضافه کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری، تولید کلید حل بسیاری از مشکلات از جمله معیشت، اشتغال و بیکاری است، بنابراین باید تمام ظرفیت‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به کارگرفته شود.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در این استان رشد اقتصادی هر روز در حال افزایش است، در دو سال گذشته قراردادهای صادراتی مختلف و متعددی با شرکت‌های بزرگ امضا شد و این مهم به دلیل هماهنگی بین بخش‌های مختلف است.

مخلص‌الائمه با بیان اینکه تا پایان سال گذشته واحدهای دارای حقوق معوق استان مرکزی ۵۰ درصد نسبت به سال قبل آن کاهش داشته است تصریح کرد: کارگروه تسهیل و رفع و موانع تولید در استان مرکزی فعال است و مسایل واحدهای تولیدی هر هفته در چارچوب اختیارات این کارگروه به صورت ویژه پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۰ هزار واحد مسکونی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اراک در حال اجرا است. استاندار مرکزی اظهارکرد: این استان برای ساخت مسکن با کمبود نیروی کار شدید روبروست.

صدور چهار هزار و ۵۸۷ مجوز مشاغل خانگی در استان مرکزی

جمشید امیدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی هم از صدور چهار هزار و ۵۸۷ مجوز مشاغل خانگی در این استان در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: طبق نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۴۰۲، استان مرکزی با پنج و ۱۷ دهم درصد مقام اول را در این حوزه کسب و استان‌های زنجان و آذربایجان غربی در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

وی افزود: امسال مراسم هفته کارگر از چندین هفته قبل با فراخوان جشنواره امتنان آغاز شده و از ۱۰ مهر تا یکم آذر سال گذشته ۴۴۰ کارگر، ۵۹ گروه کار و ۱۲۱ واحد از استان مرکزی در این سامانه ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: برنامه‌های این هفته در استان مرکزی با شعار ملی «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» آغاز شده و در حال برگزاری است.

امیدی مهم‌ترین شاخص‌های مورد ارزیابی در جشنواره امتنان را، اختراع و نوآوری، ارزآوری، بهره‌وری، میزان اشتغال، مسایل زیست محیطی و انتقال تکنولوژی و بومی سازی برشمرد و گفت: پس از پایان مهلت ثبت‌نام، کمیته ارزیابی تشکیل و بر اساس اسناد و مدارک بارگذاری شده، ۱۰۸ مورد بازدید میدانی انجام شده است.

وی ادامه داد: در مجموع هشت واحد برتر استانی، سه کارگر نمونه و دو گروه کار نمونه به تعداد هشت نفر به عنوان برگزیدگان این جشنواره انتخاب و در هفته کار و کارگر از آنها قدردانی می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: در سال‌های گذشته این استان کارگر ملی نداشت اما امسال کارگر نخبه ملی و واحد نمونه ملی از استان مرکزی انتخاب شده است.

امیدی اضافه کرد: نرخ بیکاری استان مرکزی در سال ۱۴۰۰ هفت و هشت دهم درصد و در سال ۱۴۰۱ هفت و سه دهم درصد بود و در سال گذشته به هفت درصد و نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بدون تغییر به ۳۶.۶ درصد و سال گذشته به ۳۶.۳ درصد رسیده است.

کد خبر 749431