ابلاغیه مصوبه اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۴۵۶۰۲
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع تصویب‌نامهشماره ۱۰۰۹۹۸/ ت ۴۸۳۶۷هـ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱- بند (ج) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ج - مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی، مؤسسه پس‌انداز و تسهیلاتمسکن و شعبه بانک خارجی که به‌موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس‌شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- ماده (۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷- حق عضویت اولیه موسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سویبانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط می‌باشد.
تبصره - مبنای تسعیر حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی، نرخ برابری ارز مورد نظر با ریال در تاریخ واریز حق عضویت به نرخ روزانه اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در مواردی که مهلت پرداخت توسط شعبه بانک خارجی رعایت نشود بالاترین نرخ برابری در دوره مهلت تعیین‌شده و یا تاریخ پرداخت، هرکدام که بیشتر باشد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
۳- تبصره ماده (۸) به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به این ماده
الحاق می‌شود:
تبصره ٢- حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز آن اقدام ننمایدبه شرح زیر می‌باشد:
%۲A*(۱+۰.۰۲B)
A= حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط
B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه
۴- بند (۲) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده یادشده حذف و
تبصره‌های زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
۲- میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، بر مبنای درصدی از میانگین مانده هفتگی هر حساب سپرده‌ای در سال مالی گذشته تا سقف تضمین، توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‌شود. درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمترنخواهد بود.
تبصره ۱- صندوق موظف است هرساله تا پایان شهریورماه نحوه محاسبه و نرخ حق عضویت سالانه آن سال را به موسسه اعتباری اعلام نماید.
تبصره ۲- حق عضویت سالانه موسسه اعتباری تازه تأسیس، برای سال تأسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از تاریخ شروع فعالیت و سپرده گیری به تشخیص بانک مرکزی تا پایان همان سال محاسبه گردد.
تبصره ۳- مانده سپرده‌های ارزی با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی تسعیر و در محاسبه حق عضویت سالانه مبنای عمل قرار می‌گیرد.
تبصره ۴- هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده‌های مشمول ضمانت موسسات اعتباری فراتر رود نرخ حق عضویت سالانه از حداقل تعیین‌شده در این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت‌وزیران قابل کاهش است.
تبصره ۵- کاهش حق عضویت سالانه در مورد موسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده است نباید اعمال گردد.
۵- ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (۱) تلقی و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
ماده ۱۰- موسسه اعتباری موظف است حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد پرداخت نماید.
تبصره٢- نرخ حق عضویت سالانه موسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز حق عضویت سالانه اقدام ننماید به شرح زیر می‌باشد:
C*(۱+۰.۰۲B)
C= درصد ثابتی که حسب مفاد بند (٢) ماده (٩) این آیین‌نامه توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‌شود.
B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه
۶- مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱- موسسه اعتباری تازه تأسیس با منشأ نهادهای پولی که قبل از تأسیس موسسه فعالیت داشته است موظف است پس از تأیید و اعلام صحت ارزش‌گذاری داراییهای متناظر و انتقال قطعی آنها و سپرده‌های مربوط از نهادهای پولی مزبور به موسسه اعتباری موصوف توسط حسابرس مورد تأیید بانک مرکزی، حق عضویت اولیه را مطابق ماده (۷) و حق عضویت سالانه را به مأخذ تاریخ تأسیس وفق بند (۲) ماده (۹) این آیین‌نامه محاسبه و به حساب صندوق واریز نماید.
ماده ۱۲- حسابرس مستقل موسسه اعتباری موظف است نسبت به رسیدگی فرآیند محاسبات حق عضویت سالانه هرسال اقدام و موارد عدم رعایت فرآیند را در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درج و در گزارش حسابرسی نسبت به آن اظهارنظر نموده و یک نسخه از گزارش را به صندوق ارسال نماید.
ماده۱۳- متناسب با ریسک فعالیت‌های موسسه اعتباری، حداکثر تا دو نوبت در هر سال از موسسه اعتباری ذی‌ربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می‌گردد.
۷- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۷) الحاق می‌شود:
تبصره ۳- چنانچه موسسه اعتباری از ارایه آمار و اطلاعات فوقالاشاره امتناع کند و یا اطلاعات نادرست ارایه نماید مشمول مفاد ماده (۱۵) این آیین نامه می‌شود.
۸- تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۴/ت۵۱۷۸۱هـ مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۹۴ و بندهای (۱)، (۳)، (۶)، (۷)،
(۸) و (۹) تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۵۰۱/ت۴۹۸۳۷هـ مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ لغو می‌شوند.
اسحاق جهانگیریمعاون اول رییسجمهور این مصوبه را بهبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۴۵۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند